قرر حاكم إقليم أوت دو فرانس الفرنسي "جورج فرانسوا لوكلير" إلغاء العقد الحكومي لمدرسة ابن رشد الثانوية الخاصة، الواقعة في ليل والتي يبلغ معدل نجاحها في الالتحاق بالجامعة أكثر من 90 بالمائة.

وزعم في القرار أن التعليم المقدم في المدرسة الثانوية لا يلبي بشكل كامل توقعات المناهج الدراسية لوزارة التربية الوطنية الفرنسية من حيث المصدر والمحتوى.

وذكر القرار أن هناك نقصًا في الموارد المتعلقة بقضايا مثل "الثقافة والعلاقات بين الجنسين والمثلية الجنسية"، وادعى أن الموارد المقدمة للطلاب حول دين الإسلام تهيمن على الموارد الخاصة بالديانات الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، زعم القرار أن بعض المعلمين العاملين في المدرسة الثانوية كانوا ضد القيم الجمهورية.

ويذكر أن القرار سيؤدي إلى خسارة المدرسة الثانوية للمعلمين الدائمين ونصف مليون يورو من المساعدات العامة من ميزانيتها السنوية.

وصوتت اللجنة الاستشارية للتعليم الخاص، التي اجتمعت في تشرين الثاني بناء على تعليمات من حاكم أوت دو فرانس، لصالح إلغاء العقد المبرم مع المدرسة في عام 2008.

ومن ناحية أخرى، رد اتحاد مسلمي فرنسا على القرار وأعلن تضامنه مع معلمي مدرسة ابن رشد الثانوية.

وجاء في البيان أن قرار الهيئة بشأن إلغاء العقد كان بمثابة رسالة إنذار ليس فقط لمستقبل المؤسسة التعليمية الإسلامية التي تتميز بنجاحها، بل لجميع المؤسسات الخاصة.

ويذكر أن هذه المدرسة بدأت حياتها التعليمية عام 2003 وفتحت أبوابها لأول مرة أمام الطالبات المسلمات اللاتي لا يستطعن ​​الذهاب إلى مؤسسات تعليمية أخرى بسبب ارتدائهن الحجاب، وبالإضافة إلى المدرسة الثانوية التي زاد عدد الطلاب فيها في سنوات قليلة، بدأت مدرسة ابن رشد الثانوية العمل في عام 2012، واليوم بات يلتحق بمدرسة ابن رشد الثانوية والثانوية أكثر من 800 طالب. (İLKHA)